وزارات الاستثمار والتموين والزراعة تستكشف حلولاً لحماية حركة الصادرات بعد غلق المجال الجوي
واصلت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف. جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
التنسيق المستمر لمتابعة الموقف
أكدت الوزارات الثلاث في بيان مشترك أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
محاور العمل لتجاوز التحديات
أوضحت الوزارات أن العمل يجري حاليا على عدة محاور متوازية، تشمل:
- دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق.
- إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تسهل إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
- تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لدعم المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
دعوة للتواصل مع الشركات المصدّرة
دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة للإبلاغ عن أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم. يمكن التواصل من خلال نقاط الاتصال المتاحة لدى كل جهة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
الالتزام باستدامة التدفق السلعي
أكدت الوزارات الثلاث على أهمية استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
