استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوى، تقارير اللجنة حول أربع اتفاقيات تُعنى باستكمال المشاريع القومية في قطاع النقل.
تفاصيل الاتفاقيات المعروضة
أوضح قرقر أن قائمة الاتفاقيات تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (652) لسنة 2024، الذي يوافق على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما يتضمن التقرير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (479) لسنة 2025، والذي يوافق على اتفاقية القرض الحكومي الميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (480) لسنة 2025، المتعلق باتفاق القرض التفضيلي لنفس المشروع، وكذلك قرار رقم (481) لسنة 2025، حول اتفاق القرض التفضيلي بين الحكومة المصرية والبنك المعني عن نفس المرحلة.
أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف
يُعتبر مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) واحدًا من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، حيث يهدف إلى تطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة. يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والعبور والشروق، ويبلغ إجمالي طول المسار 105 كم ويحتوي على 22 محطة موزعة على خمس مراحل.
تمتد المرحلة الثالثة من محطة “الفنون والثقافة” إلى محطة “العاصمة المركزية” (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم عددًا من المعالم الهامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
التعاون والشراكات الدولية
تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية، بما في ذلك مجموعة سكك حديد الصين الكبرى وشركة “آفيك” الدولية القابضة، بإجمالي تكلفة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي. وتتميز القروض بمعدل سداد ميسر يمتد إلى 20 عامًا، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات.
أثر المشروع على النقل الحضري
يعتبر مشروع القطار الكهربائي الخفيف ركيزة أساسية في تطوير النقل الحضري الحديث في مصر، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، حيث تحمل المرحلة الثالثة أهمية خاصة لأنها ستعزز التكامل بين مختلف مكونات النقل، مما سيزيد من كفاءة النظام ككل.
ستوفر المرحلة ربطًا جغرافيًا فعالًا بين المناطق التي يمر بها المسار، مما يخدم عددًا أكبر من المواطنين، كما تعتبر تنفيذ المشروع قيمة مضافة للأراضي التي يمر عليها.
الاستثمار والمردود المالي
اتفقت وزارة النقل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تحصيل مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع. إضافة إلى ذلك، ستتحمل شركة العاصمة الإدارية مبلغ 700 مليون جنيه مقابل حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.
الدور الحكومي في سرعة التنفيذ
أكد قرقر أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يعد دليلاً على قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة وتوجيه الاستثمارات بشكل يلبي الاحتياجات الملحة. سيحدث المشروع قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي، باستخدام وسائل النقل الأكثر أمانًا وسرعة وأقلها تلوثًا للبيئة.
اختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على القرارات المعروضة من قبل رئيس الجمهورية.
