وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على أربع اتفاقيات لاستكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بتكلفة إجمالية تبلغ 332 مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقيات
استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة تقارير اللجنة بشأن الاتفاقيات الأربعة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 حول الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة مصر وحكومة الصين.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025 بشأن اتفاق القرض الحكومي الميسر بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني للمرحلة الثالثة من المشروع.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025 المتعلق باتفاق قرض تفضيلي بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني لنفس المرحلة.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025 بشأن اتفاق قرض تفضيلي آخر مع الصين حول نفس المرحلة.
أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف
يُعَد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) من أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر. فهو يساهم في تطوير نظام النقل ويوفر وسائل نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ويربط بين شرق القاهرة والمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية ومدينة بدر ومدينة العبور ومدينة الشروق.
يمتد المسار الإجمالي للمشروع إلى 105 كم، ويضم 22 محطة موزعة على خمس مراحل. أما المرحلة الثالثة، تتمد من محطة “الفنون والثقافة” إلى محطة “العاصمة المركزية” بطول 20.4 كم، داعمةً معالم بارزة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
التعاون مع الشركات الصينية
تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد من الشركات الصينية، بما في ذلك مجموعة سكك حديد الصين الكبرى وشركة “آفيك” الدولية القابضة، وبقيمة إجمالية بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي. تتميز القروض المستخدمة بأنها “ميسرة” حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عامًا مع فترة سماح مدتها 5 سنوات.
التأثير الإيجابي للمشروع
يمثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، خاصةً في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. تكتسب المرحلة الثالثة أهمية خاصة، حيث تسهم في تكامل مكونات النقل المختلفة، مما يزيد من كفاءة النظام ككل.
سيوفر المشروع تحسينًا في الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها، مما سيسمح بخدمة عدد أكبر من المواطنين. إضافة إلى ذلك، سيزيد من قيمة الأراضي التي يمر عليها.
التعاون مع وزارة الإسكان
اتفقت وزارة النقل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على جمع مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع. كما ستتحمل شركة العاصمة الإدارية 700 مليون جنيه نظير حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.
وأكد النائب وحيد قرقر أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يُظهر قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة، وتوجيه الاستثمارات حيثما تكون الحاجة ملحة. ومن المنتظر أن يحدث هذا المشروع طفرة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي، باستخدام أكثر وسائل النقل أمانًا وسرعة وأقلها تأثيرًا على البيئة.
