وزير الري يطلق نظاماً إلكترونياً جديداً لتسهيل إجراءات تراخيص الآبار الجوفية وتسريعها

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن الوزارة ملتزمة بتسهيل وتسريع إجراءات استصدار تراخيص الآبار للجمهور والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة.

توجيهات وزير الري بشأن التراخيص

شدد وزير الري على أهمية الاستمرار في تعزيز المنظومة الإلكترونية بالبيانات اللازمة، ودعا المنتفعين من مياه الآبار الجوفية إلى تقديم المستندات المطلوبة عبر النظام، سواء لتجديد التراخيص للآبار القائمة أو لترخيص آبار جوفية جديدة.

اجتماع لمتابعة قطاع المياه الجوفية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية وضمان التزام المنتفعين بالضوابط والشروط المتعلقة باستخدام المياه الجوفية. يهدف الاجتماع إلى تحقيق الإدارة المثلى واستدامة هذا المورد المائي الهام.

تقديم منظومة التراخيص الإلكترونية

تم خلال الاجتماع عرض وضع “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”، التي أُطلقت في إدارات المياه الجوفية؛ حيث تتيح للمنتفعين تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتائج طلباتهم، مما يساهم في تسريع إجراءات الترخيص ومراقبة التأخيرات إن وجدت.

تتيح المنظومة للمنتفعين التقدم بطلب للحصول على ترخيص بئر جديدة أو تجديد ترخيص بئر قائمة إلكترونيًا، وذلك عبر أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة من خلال الضغط هــنــــــــــــــــا.

خطوات الترخيص السهلة والمبسطة

تُظهر خطوات الترخيص بساطة ووضوحًا، مما يسهل على جميع الفئات المنتفعة التعامل معها. تمر الإجراءات بالمراحل التالية:

• فحص المستندات المقدمة من الإدارة العامة المختصة.
• تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية.
• رفع الطلب إلكترونيًا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية بعد المعاينة.
• فحص الطلب من قبل إدارة الدراسات لتقييم إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه.
• عرض الطلب على الأمانة الفنية ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماده.
• في النهاية، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن.

تتم جميع هذه الخطوات في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

موقف الآبار المخالفة والإجراءات القانونية

كما تم تناول موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الآبار. وتم مناقشة جهود تحصيل مستحقات الوزارة المتعلقة بتراخيص المياه الجوفية، حيث تم تحصيل 477 مليون جنيه خلال عامي 2025 و2026 حتى الآن.

أشار الدكتور سويلم إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص من الوزارة، حفاظًا على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف، حيث أن المياه الجوفية العميقة في مصر تُعتبر غير متجددة، مما يجعل السحب الجائر لها يسبب تأثيرات سلبية على مناسيب المياه ويزيد من ملوحتها.