أصدر المجلس الأعلى للجامعات توجيهاً عاجلاً إلى رؤساء الجامعات المصرية ببدء حصر شامل لبيانات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، تمهيداً لتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل التوجيه وأهميته
أوضح الخطاب الصادر عن الأمانة العامة للمجلس أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1974) لعام 2021، والذي تم تعديله بالقرار رقم (3021) لنفس العام. كما يأتي هذا التوجيه استجابةً لطلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب بشأن الاستفادة من الكوادر العلمية الشابة.
المعلومات المطلوبة من الجامعات
وجه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تقديم بيانات مفصلة عن جميع الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، وأوائل الخريجين من مختلف الكليات خلال السنوات العشر الماضية. كما تم التشديد على تصنيف كل فئة بشكل مستقل وفق نماذج إلكترونية محددة لضمان الدقة في البيانات.
إجراءات التنفيذ والزمن المحدد
شدد المجلس في خطابه الرسمي على أن الموضوع “هام وعاجل جداً”، حيث بدأت الجامعات بتحويل التوجيه إلى نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والتعليم والطلاب. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع إعداد القوائم النهائية وإرسالها، ضمن خطة الدولة لتمكين الكفاءات العلمية ودمجها في الهيكل الإداري الحكومي.
الأهداف المستقبلية
يعكس الخطاب الجدية في الاستفادة من الكوادر المؤهلة وتوطين الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية. الهدف الرئيسي هو سد الفجوات الوظيفية بالاعتماد على التميز الأكاديمي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الجهاز الإداري للدولة بشكل فعال.
