كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى العيادات البيطرية في مختلف المحافظات، وذلك خلال شهر مارس 2026. تأتي هذه الحملات في إطار تعزيز الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية.
تنفيذ التوجيهات الوزارية
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة. كما يتم متابعة هذه الحملات من قبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لزيادة حملات الرقابة على المنشآت البيطرية من أجل حماية الثروة الحيوانية والتأكد من سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة.
نتائج التفتيش
أكد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجان تفتيش من مديريات الطب البيطري وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية. خلال شهر مارس، تم المرور على 285 منشأة بيطرية تشمل مراكز بيع وتداول أدوية وعيادات بيطرية، وأسفرت الجهود عن ضبط 35 منشأة مخالفة للقوانين، أغلبها لحصولها على تراخيص غير قانونية أو عدم توفر الإشراف البيطري اللازم.
إجراءات قانونية ضد المخالفات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث صدرت 9 قرارات إدارية بإغلاق 15 منشأة بيطرية تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات، منها الغربية والقاهرة والبحيرة والفيوم وبني سويف. كما تم تحرير 4 محاضر جنح في محافظتي البحيرة وبني سويف، بالإضافة إلى 9 محاضر إدارية في عدة محافظات، منها القليوبية وبني سويف والفيوم. من جهة أخرى، تم تنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لعشرات المراكز المخالفة بالتعاون مع شرطة البيئة.
التزام المنشآت البيطرية
أكد رئيس الهيئة على أن هذه الحملات تشكل جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على فعالية برامج الوقاية والتحصين. وشدد على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات.
دعوة للامتثال للقوانين
ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، والتأكد من توفيق أوضاعهم. كما حثتهم على عدم تداول أي مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.
