أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تحسن جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
اجتماع مع مرفق الدعم القانوني
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية ضمن الشراكة الاستراتيجية مع البنك.
شارك في اللقاء فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلو البنك المركزي المصري، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار جهود الوزارة لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية.
محاور استراتيجية للتوسع والشراكة
شهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية. كما تم مناقشة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.
استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، لتقديم ضمانات استثمارية تدعم توفير تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
تجربة مصر في مواجهة الأزمات
استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا ووصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة. وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل.
كما تم التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة.
مبادرة حياة كريمة
تناول الدكتور رستم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف. تستند المبادرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقليل معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
التعاون مع مرفق الدعم القانوني
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر. وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
ختام اللقاء
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اللقاءات الفنية لتطوير آليات التمويل المبتكرة المقترحة وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.
