وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على حذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة الجلسة.
خلفية الجلسة
خلال الجلسة العامة، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عدم وجود أي مجلس نيابي سابق في مصر قد أصدر قوانين سيئة السمعة. جاء ذلك في سياق مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ألقى النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كلمته حول هذا القانون.
تصريحات النائب محمد عبد العليم داود
أكد النائب داود: “أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، فهذا القانون يعتبر رافداً للاستثمار وحماية لعدالة التنافس. نحن في حزب الوفد نثمن هذا القانون، لكن هناك استثناءات في المادة 7 قد تؤثر سلباً على مبدأ العدالة التنافسية.”
وأضاف: “لن يأتي إليك مستثمر خارجي إلا في ثلاثة أمور: عدالة التنافس، الحريات، والبنية التحتية. قبل أن يسأل المستثمر عن البنية التحتية، يتساءل عن التشريعات والقوانين سيئة السمعة. يجب أن يكون هناك مناخ آمن للاستثمار، وليس من المقبول أن ما يُعطى له بيمين يُسترد بالشمال في المادة 7. لن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أماناً وعدالة تنافسية.”
ردود الأفعال على حديث داود
في سياق متصل، علّق النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلاً: “أعتقد أن النائب يشير إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة. لذلك، يجب حذف هذا التعبير، لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة.”
فيما رد النائب محمد عبد العليم داود: “نعم، لقد كانت هناك قوانين سيئة السمعة في التاريخ المصري، وقد أكد على ذلك أساتذة وأقطاب القضاء في مصر.”
قرار المجلس
أفاد المستشار هشام بدوي: “لا أتصور كيف يمكن لأي مجلس نيابي في مصر أن يصدر قوانين سيئة السمعة.” وطالب النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بحذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة المجلس.
في نهاية المطاف، عرض المستشار هشام بدوي التصويت على حذف العبارة، ووافق مجلس النواب على ذلك.
