الحكومة ترد بقوة على اتهامات ضياء الدين داوود لهيئة التأمينات الاجتماعية وترفض أي تستر على الفساد

دافع المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عن الحكومة، مشيراً إلى عدم وجود أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية.

رفض الانتقادات

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أعرب هاني حنا عن رفضه للانتقادات التي وجهها النائب ضياء الدين داوود تجاه الحكومة وهيئة التأمينات.

تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة القوى العامة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

أي تأثيرات اقتصادية

كشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية سريعة تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية. هذا الأمر استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع تحميل الخزانة العامة تكاليف تلك الإجراءات.

إجراءات حكومية لدعم أصحاب المعاشات

وأشار سعفان إلى عدة إجراءات اتخذتها الدولة، مثل:

• تقديم صرف زيادة المعاشات المستحقة لعام 2022، والتي بلغت نسبتها 13%، في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022.
• صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022، وفقاً للقانون رقم 166 لسنة 2022.
• تقديم صرف زيادة المعاشات المستحقة لعام 2023، والتي بلغت نسبتها 15%، في الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023.
• صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023.
• تقديم صرف زيادة المعاشات المستحقة لعام 2024، والتي ستبلغ نسبتها 15%، في الأول من مارس 2024 بدلاً من الأول من يوليو 2024، وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2024.

ضرورة إعادة ضبط الإطار المالي

وأكد سعفان أن هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعية، في ظل التحديات الناجمة عن تراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.