شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية. يأتي ذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، والذي يعد جزءًا من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة” وفقًا للبرنامج المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي.
تفاصيل توقيع عقود التمويل
وقع عقود التمويل ممثلًا عن الصندوق، إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات مثل:
- جمعية الصعيد للتربية والتنمية
- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
- جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم
- مؤسسة نهضة بني سويف
- جمعية تنمية المجتمع بالعزية – أسيوط
- الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية
- الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة
- مؤسسة منة الله للتنمية
- جمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف
- جمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة
- جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس
- جمعية ملاك الرحمة للتنمية
- جمعية المصري للتنمية والتدريب
أهداف الصندوق
يهدف صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من خلال هذه العقود إلى تنفيذ أنشطة تمويلية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين. يقوم الصندوق بتوفير التمويل متناهي الصغر لتحسين المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ودعم خطة الدولة للتنمية التي تسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الأسر المستهدفة، مما يساهم في تحقيق مجتمع منتج.
دور وزارة التضامن الاجتماعي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية هو الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي. وتعمل الوزارة من خلال الصندوق على تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، مما يسهم في تعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، وذلك انسجامًا مع توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي.
تدريبات التأهيل وبناء القدرات
نفذ صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، حيث حضر ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك. جاءت هذه التدريبات ضمن جهود الصندوق لتأهيل وبناء قدرات الشركاء لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفقًا للضوابط المعتمدة.
منهجية سلاسل القيمة المجتمعية
شملت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة. كما تم ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، مع التركيز على النظام المالي الخاص بالصندوق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر، من خلال نظام “CorePay” ونظام تمكين المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
حضور مراسم التوقيع
حضر مراسم توقيع العقود، أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد زعزع، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وثريا الأسيوطي، أخصائية البنك الدولي، وياسمين علي، مساعدة المديرة التنفيذية للصندوق، ويوسف مبارز، مساعد المديرة التنفيذية للصندوق.
