التضامن المصرية تشارك في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات في مجالات اللجوء

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الوفد المصري خلال الزيارة الدراسية لتبادل الخبرات في مواضيع اللجوء والتحقق من الهوية، التي نظمتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. تأتي هذه الزيارة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية.

الوفد المصري ومشاركاته

ترأّس مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشئون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي، الوفد المصري، الذي ضم أيضًا السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، وكذلك النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أهداف الزيارة

ركزت الزيارة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال اللجوء، وتحليل وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق، ووسائل جمع المعلومات حول دول المنشأ، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية. كما تم التعرف على استراتيجيات إجراء المقابلات للتحقق من هوية طالبي اللجوء.

الأنشطة والبرامج

شمل البرنامج المكثف للزيارة استعراض سياسة وإطار الهجرة في الدنمارك، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في سياسات الهجرة على مدار العقد المنقضي، وأحدث المبادرات في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على التجربة الدنماركية في إعداد قواعد البيانات والمراجع.

الخدمات التي تعزز الهوية

قام الوفد بزيارة المركز الوطني الدنماركي للهوية، حيث تعرف على الخدمات المتخصصة، بما في ذلك فحص صحة وثائق السفر، والمطابقة البيومترية، وتقنيات التعرف على الوجوه، فضلاً عن برامج التدريب المتخصصة.

التعامل مع الوثائق والمعلومات

كما تم الاطلاع على آليات عمل مختبر الطب الشرعي لفحص الوثائق، والتعرف على منهجية بعثات تقصي الحقائق لجمع المعلومات الأساسية ومكافحة الاحتيال.

إجراءات اللجوء وآليات تحديد الهوية

تعرف الوفد أيضًا على دائرة الهجرة الدنماركية، حيث تُعالج طلبات اللجوء وأساليب تحديد الهوية. ركزت النقاشات على كيفية معالجة الطلبات القادمة من دول معينة، ودور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية هذه الطلبات ودعم عمليات تحديد الهوية. كما تم عرض الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في هذا الشأن لضمان دقة التحقق.

الختام وتبادل المعرفة

تعرف الوفد على مجلس طعون اللاجئين الدنماركي ووزارة الهجرة والاندماج، واستعرض الممارسات والمعايير الأوروبية المتعلقة بإثبات هوية مقدمي الطلبات وبلدانهم الأصلية. اختُتمت الزيارة بعرض قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وجلسة نقاش رفيعة المستوى تبادل خلالها الوفد الآراء حول الدروس المستفادة، وسبل تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.