شهد معرض الكتاب القانوني بنادي القضاة توقيع كتاب “ظاهرة المصدر السري ونظام المحقق الخاص والشرطي المتخفي في ضوء النظرية العامة للمعلومات السرية في الإثبات الجنائي”، للقاضي الدكتور خيري أحمد الكباش. حضر الفعالية نخبة من رجال القضاء والقانون وأساتذة الجامعات والأكاديميين.
مناقشة الكتاب
تضمن المعرض مناقشة الكتاب، حيث قام المشاركون باستعراض أبرز القضايا التي تناولها المؤلف حول المصدر السري، المحقق الخاص، والشرطي المتخفي. بالإضافة إلى مناقشة دور المعلومات السرية في نظام الإثبات الجنائي، وما يترافق مع استخدام هذه الوسائل من إشكاليات قانونية وعملية، خاصة فيما يخص حدود استخدامها والضوابط المنظمة لها ضمن إطار تحقيق العدالة الجنائية.
إطار قانوني شامل
لا يقتصر الكتاب على تعريف المصدر السري، بل يسعى لبناء إطار قانوني متكامل من خلال بحث ماهية المعلومات السرية، مصادرها، طبيعتها، وشروط مشروعيتها. كما يتناول الكتاب مراحل التعامل مع هذه المعلومات، حدود حماية المصادر، وتأثيرها على الإثبات الجنائي.
تحليل عميق ومقارنات دولية
يتطرق الكتاب إلى جوانب أعمق من خلال التمييز بين المعلومة السرية والدليل الجنائي، التحريات، المخبر السري، المتعاون مع العدالة، الشرطي المتخفي، الشاهد، والمحقق الخاص. هذا يكشف عن الدقة العلمية التي قامت عليها الدراسة.
يستعرض الكتاب أيضًا دراسة المحقق الخاص والشرطي المتخفي في عدد من النظم القانونية المقارنة، مع تحليل تجارب دول مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. يتم إجراء مقارنة لاستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الأنظمة ومبرراتها.
تصور تشريعي متكامل
تتجاوز الدراسة حدود المقارنة والتأصيل، حيث تمتد لتقديم تصور تشريعي شامل عبر مشروع قانون عربي موحد استرشادي لتنظيم مصادر المعلومات السرية، التحقيق الخاص، وأعمال الشرطي المتخفي، مع وضع ضمانات كافية لضمان المشروعية والرقابة وحماية الحقوق والبيانات.
إضافة مهمة للمكتبة القانونية
يمثل الكتاب إضافة قيمة للمكتبة القانونية، بما يتضمنه من جهد علمي يتناول واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا. يتبع الموضوع في جذوره التشريعية والفقهية والقضائية، ويقدم رؤية شاملة لظاهرة تتجاوز النصوص القانونية المحلية نحو آفاق التجارب المقارنة.
شهدت الفعالية حضور المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية الأسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
