بحث وزير العمل حسن رداد مع وزير النقل والعمل الأردني الدكتور نضال القطامين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، وأوضاع العمالة المصرية في الأردن.
استقبال رسمي وزيارة عمل
أجريت اللقاءات في مقر وزارة العمل الأردنية، حيث استقبل القطامين الوزير حسن رداد والسفير المصري لدى الأردن، خالد الأبيض، وفريق العمل المرافق لهم. تركزت الزيارة الرسمية على مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.
مواضيع ذات اهتمام مشترك
تناول الاجتماع مواضيع عدة تتعلق بمصالح الطرفين، وخاصة أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
تأكيد على حقوق العمالة المصرية
شدد الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية، لتعزيز التعاون في قضايا العمل وحماية حقوق العمالة المصرية وفقًا للقوانين الأردنية. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير آليات الربط الإلكتروني لتنظيم تنقلات العمالة، مما يسهم في حماية حقوقهم ومكافحة استغلالهم.
علاقات تاريخية وتقدير متبادل
أشار القطامين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأردن ومصر، مؤكدًا حرص الأردن على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومُعبرًا عن تقدير الأردن للعمالة المصرية.
الالتزام بقوانين العمل
قال القطامين إن الحكومة الأردنية مستمرة في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، مشددًا على أهمية التزام العمالة المصرية بقوانين العمل الأردنية والتعليمات المعمول بها، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح العمل الرسمية كضمانة لحماية حقوقهم وكرامتهم.
تطوير الشراكة بين الوزارتين
ذكر القطامين أهمية الزيارة في تطوير الشراكة بين الوزارتين، وخاصة في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية لخدمة المصالح المشتركة.
شكر متميز وتأكيد على التعاون المستمر
بدوره، أعرب وزير العمل حسن رداد عن شكره للأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مع التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أكد رداد التزام وزارة العمل المصرية بتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الأردني، ومواصلة توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، والالتزام بالقوانين المعمول بها في المملكة، مما يسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة.
