جلسة طارئة للنواب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قريبا

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد. تهدف الجلسة إلى مناقشة مواضيع هامة، أبرزها مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

دعوة لحضور الجلسة

وجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، رسالة إلى الأعضاء جاء فيها: «رجاء التفضل بحضور جلسة غد الأربعاء 30 سبتمبر للأهمية».

اجتماع اللجنة التشريعية

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، من أجل إعداد تقرير حول تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر تنفيذه اعتبارًا من الأول من أكتوبر. يأتي هذا التأجيل نظرًا لعدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، وستقوم اللجنة بعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مناقشة التقرير في الجلسة العامة

ستناقش الجلسة العامة لمجلس النواب ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية بخصوص موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.

تفاصيل الجلسة الطارئة

تأتي الجلسة الطارئة ضمن الإجراءات البرلمانية لمناقشة الموضوعات التي تستدعي نظر المجلس، وسيتم إعلان التفاصيل النهائية حول أعمال الجلسة وجدول الموضوعات المدرجة عليها من قبل هيئة المجلس.

الإطار الدستوري لدعوة المجلس

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لبداية دور الانعقاد العادي السنوي.

تنص المادة 115 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس وفقًا للدستور في التاريخ المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط الدستورية ذات الصلة.

الاستعدادات لتطبيق القانون

تنظم المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر. وفي حال عدم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.

يأتي بحث تأجيل تطبيق القانون في إطار استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة عملية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المعنية، لضمان تهيئة المنظومة المناسبة قبل بدء سريان القانون.