وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماعها الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية. جاء هذا القرار بسبب استحالة تطبيق القانون في الوقت الراهن بعد عدم إنجاز البنية التكنولوجية المطلوبة.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون مادتين رئيسيتين. حيث تنص المادة الأولى على تعديل عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” لتصبح “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، وذلك وفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 والمتعلق بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
نشر وتنفيذ القانون
أما المادة الثانية فتؤكد أن “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
