فند الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الأسباب التي دفعت المجلس إلى الموافقة على المشروع الذي قدمه عشر من أعضائه بتأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
أسباب تأجيل القانون
كتب بكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «X» أن المعارضة لموافقة مجلس النواب على مشروع التأجيل يجب أن تفهم أن هذا التأجيل جاء نتيجة عدم انتهاء الحكومة من البنية الرقمية والتكنولوجية اللازمة للقانون. وبالتالي، كان من الضروري أن يتخذ المجلس القرار المناسب بالتأجيل لمدة عام.
مصير المحبوسين احتياطياً
تساءل البعض عن مصير المحبوسين احتياطيًا، وأوضح بكري أن الجهات الأمنية ملتزمة بتقديم المتهمين إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة سواء بالإفراج أو الإحالة.
فئات المتهمين
هناك فئات محددة من المتهمين، تشمل أولئك الذين يتعمدون الإساءة الشخصية للأسر والشخصيات ونشر الأكاذيب حولهم، بالإضافة إلى الذين ينشرون معلومات كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. يتم إحالتهم إلى المحاكم الاقتصادية بتهمة السب والقذف.
أما العناصر الإرهابية أو المنتمين لتنظيمات محظورة، فيتم تقديمهم للنيابة العامة وهي التي تتخذ القرار بشأن الإفراج أو الإحالة.
كما يشمل الأمر المتهمين بجرائم جنائية، حيث يخضعون أيضًا لإجراءات النيابة العامة.
العفو والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بين بكري أن قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين مستمرة، وكذلك قرارات الإفراج الشرطي. ووجه دعوة مستمرة للرئيس للتمديد في عمل لجنة العفو، لتقديم حالات تستحق العفو، خاصةً في حق الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الدولة أو الإرهاب. وقد قوبل هذا الطلب باستجابة من الرئاسة، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
أوضح بكري أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تحسين أوضاع دور الإصلاح والتأهيل، حيث تم توفير جميع السبل الإنسانية والصحية للنزلاء، وهو ما تم الإشادة به من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
التقدم في ملف حقوق الإنسان
وأكد بكري أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تقدمًا مستمرًا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أما الادعاءات المستمرة والأكاذيب، فرآها أمراً طبيعيًا من هؤلاء الذين يتآمرون على الوطن لصالح أجندات خارجية، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية وبعض المنظمات المدعومة من الخارج.
