أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المحور الاقتصادي يعتبر من أهم الملفات المطروحة خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات في الموازنة العامة للدولة.
خطة اللجنة لمتابعة الدين العام
أوضح محسب أن اللجنة وضعت خطة لإنشاء لجنة فرعية مخصصة للدين العام، بهدف ضبطه واستغلاله بطرق متعددة. وذكر أن القضية لا تتعلق بالقروض في حد ذاتها، بل بكيفية استخدامها. حيث أن القروض الاستهلاكية تختلف عن القروض الموجهة للبنية الأساسية والتشييد التي تحقق عوائد سريعة.
التركيز على القروض طويلة الأجل
أضاف محسب خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل برنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز، إن اللجنة ستعمل على ضبط القروض طويلة الأجل بحيث لا تُمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية. كما يجب أن تكون هذه القروض مريحة ومنخفضة التكلفة، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية.
أهمية مراقبة السوق
وتحدث محسب عن أهمية وجود فريق بحث منضبط داخل اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسواق. كما سيتم إنشاء لجنة فرعية متخصصة لمتابعة ملف التموين ومشاكله، ومواجهة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
تقديم الدعم للحكومة
وشدد على أن اللجنة ستراقب أداء الحكومة في هذا الصدد وتقديم التوصيات والدعم اللازم. ولفت إلى التحديات التي تواجه الحكومة، المرتبطة بالقرارات والقوانين، مؤكدًا أن المجلس سيوافق على ما يلزم من إجراءات لتسهيل ضبط الأسعار، لأن مصلحة المواطن تمثل أولوية لمجلس النواب.
المؤتمر المرتقب لتقييم الحكومة
وأكد محسب أن المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة يأتي في وقت مناسب لمجلس النواب. حيث سيساهم في تزويد النواب بمعلومات واقعية عن أداء الوزارات ومستوى إنجاز المهام الموكلة إليها.
تقييم شفاف وواقعي
وأشار إلى أن الوزارات مُطالبة بعرض ملفاتها بوضوح، بما تم إنجازه وما تم تأجيله، مما سيمكن النواب من إجراء تقييم دقيق ومبني على الواقع بعيدًا عن الشائعات. ولفت إلى أن الفترة القادمة ستسمح للنواب بفهم مسار أداء الحكومة وإنجازاتها بصورة عملية.
