بدأ مجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتطلع المجلس لمناقشة وإقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة خلال الفترة المقبلة.
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
يحتل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصدارة في أجندة الملفات المنتظرة بمجلس النواب، حيث تستعد الحكومة لإعداد قانون جديد يهدف لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين.
الفوائد الناتجة عن إنهاء ملف التصالح
أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر منذ حوالي 7.5 سنوات، ورغم تقديم العديد من المواطنين طلبات للتصالح، فإن نسبة من حصلوا على النماذج النهائية لا تتجاوز 20% من إجمالي المتقدمين، مما يعكس وجود مشكلات في تطبيق القانون.
وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ «شبكة ملتزم» أن إنهاء ملف التصالح سيحقق فوائد كبيرة للدولة والمواطن، من خلال تحصيل مستحقات الدولة وإنهاء القضايا المرتبطة بالمخالفات.
وأشار إلى أنه قدّم منذ نحو 6 أشهر مشروع قانون متكامل لحل مشكلات التصالح، متوقعًا أن يساهم في تسوية الملفات المتراكمة وتحقيق موارد للدولة.
البنود المقترحة في تعديلات قانون التصالح
- السماح لحاملي النموذجين 8 و10 باستكمال الأعمال وصب السقف.
- إتاحة التصالح في حالات الرش، بعد أن كان القانون الحالي يمنع ذلك.
- مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025.
- إلغاء شرط دهان المنزل بالكامل لإتمام التصالح، خاصة في حالات التصالح الفردي، لتفادي تحميل المواطن تكاليف دهان العقار بالكامل.
- إتاحة التصالح في حالات الإحلال والتجديد.
- السماح بالبناء في بعض حالات المتخللات التي فقدت مقومات الزراعة وأصبحت محاطة بالمباني.
- معالجة مشكلة تأخر الأحوزة العمرانية وتأثيرها على إجراءات التصالح.
معالجة المخالفات القائمة
شدد المهندس إيهاب منصور على ضرورة عدم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا الحاجة إلى وقف المخالفات الجديدة بعد الانتهاء من معالجة المخالفات القائمة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الذي قدّمه موجود بالفعل، ويتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، مع التركيز على الوصول إلى تعديلات تحل مشكلات التصالح.
تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء
قررت الحكومة مؤخرًا مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، حيث تبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبناءً على قرار التمديد، تستمر فترة تقديم الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026، ليكون هذا هو الموعد النهائي للمهلة الحالية، إلا إذا صدر قرار رسمي جديد بتمديدها مرة أخرى.
وشددت الحكومة على أهمية تسريع إجراءات التصالح وتبسيطها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الأمور على المتقدمين.
