نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزير العدل، المستشار محمود علي الشريف، برقم 470 لسنة 2026، والذي يتناول النماذج المطلوبة بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل القرار
جاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن القانون رقم 396 لسنة 1956 الذي ينظم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وكذلك قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
محتوى القرار
تتضمن المادة الأولى من القرار إقرار إعلان المتهم بالأمر الجنائي وإبلاغه بالحكم الغيابي، بالإضافة إلى أمر إيداع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل. كما تشمل أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بالقرار.
وفي المادة الثانية، تم إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
