أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان بدأ في استعادة نشاطه التشريعي والرقابي. كما أشار إلى تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل، وذلك بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية والرقمية الضرورية لتطبيقه بشكل سليم.
استعادة البرلمان لدوره الرقابي
وأوضح بكري خلال لقائه بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث على قناة “تن”، أن البرلمان قد شرع أيضًا في إجراءات تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها. وعبر عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الحالي تعزيزًا أكبر لأدوات الرقابة البرلمانية.
أهمية أدوات الرقابة البرلمانية
أكد بكري على أهمية الاستجوابات البرلمانية، حيث أنها تُعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في ممارسة الرقابة. وأعلن عزمه على تقديم عدد من الاستجوابات بشأن قضايا تمس مصالح المواطنين والاقتصاد المصري.
ملفات حيوية على طاولة البرلمان
ومن بين القضايا الهامة التي تطرق إليها بكري، قضية مصانع الحديد المهددة بالتوقف، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية والخدمات العامة.
رسالة للنواب الجدد
وفي رسالة وجهها للنواب الجدد، أوضح بكري أن النائب البرلماني يجب أن يدرك أن العمل النيابي مسؤولية كبيرة. وأشار إلى أنه “رجل الدولة” هو من يدرك تأثير كل كلمة ينطق بها ويُحافظ على مؤسسات الدولة حتى في حال اختلافه مع الحكومة.
حق النقد والمزايدة
وأشار إلى أن من حق النائب أن ينتقد الحكومة ويطرح رؤيته، لكن ينبغي أن يتم ذلك بدون مزايدة أو استغلال لمشاعر المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
الفرق بين النائب والمسؤول التنفيذي
وأضاف بكري أن الانتقال من موقع النائب إلى موقع المسؤول التنفيذي يُغير من طبيعة الرؤية والمسؤولية، حيث يواجه المسؤول الصورة الكاملة، بما تتضمنه من إمكانات وقيود قانونية وتنفيذية.
