طالب الإعلامي مصطفى بكري بمراجعة أوضاع المنازل التي أُقيمت منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف، وضرورة وضع آليات منصفة لتقنين أوضاعها. يأتي ذلك في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول المطالبات المالية والغرامات والقضايا التي أعيد فتحها بعد سنوات طويلة.
يعني، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، ذكر بكري أن بعض الأسر تفاجأت بمطالبات مالية يمكن أن تصل إلى 40 ألف جنيه للمنزل، خصوصًا في الحالات المتعلقة بأراضي الإصلاح الزراعي. العجيب أن هذه الأسر كانت تدفع سابقًا 15 جنيهًا فقط سنويًا لكل متر، وأضافوا كذلك مطالبات بنحو 7500 جنيه لإجراءات التصالح والتقنين.
ومن جهة أخرى، أشار بكري إلى وجود شكاوى تتعلق بأراضي الأوقاف، حيث تلقت الأسر أحكاما تتضمن عقوبات حبس وغرامات قاربت 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مطالبات مالية أخرى للعلاج نفسه. وهذا أمر مستفز، خصوصًا إذا نظرنا إلى أن هذه المنازل هي أماكن كانت تسكنها أسر على مدى أجيال متعاقبة.
لكن بالمجمل، لا يمكننا إنكار أهمية حماية أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية كحق أساسي. ومع ذلك، يجب أن نكون دقيقين في التفرقة بين التعديات الحديثة والمنازل القديمة المستقرة التي لها تاريخ طويل في الوجود.
وختم بكري مطالبته من هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف بإيضاح الأسس التي يتم على ضوءها احتساب المستحقات، وحصر المنازل المعنية، ومراجعة كل حالة على حدة. من المهم أن يجد المواطنون الأجوبة على تساؤلاتهم ويشعروا بالعدالة في هذا الإطار.
