أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة مع المتهمين الذين تم القبض عليهم بسبب نشاطهم في صفحة “متصدقش” لم تتضح جميع تفاصيلها بعد. وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق وتحديد الاتهامات والأدلة المرتبطة بهذه القضية.
تفاصيل القبض والإجراءات القانونية
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن إجراءات القبض على المتهمين اعتمدت على أدلة جمعتها جهات التحقيق.
حقوق النشر ومتابعة نقابة الصحفيين
وأكد أن حرية النشر والإعلام مكفولة بموجب القانون، لكن أي اتهامات تتعلق بالسب أو القذف تخضع للقواعد القانونية المعمول بها. كما أشار إلى متابعة نقابة الصحفيين لمستجدات القضية المتعلقة بأعضائها.
الإجراءات القانونية وحقوق المتهمين
وأوضح بكري أن احتجاز أي متهم يتم وفقاً للإجراءات القانونية وبتصريح من النيابة العامة. وأكد استمرار التحقيقات، وأن القرار بشأن الاتهامات والأدلة هو من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
حرية الرأي والاتهامات المرتبطة بالانتماء
وأشار بكري إلى أن الدفاع عن حرية الرأي لا يعني تجاهل ما قد تكشف عنه التحقيقات من اتهامات بالانتماء إلى تنظيم محظور أو تقديم دعم له، موضحًا أن تقييم هذه الوقائع يجب أن يكون ضمن إطار الأدلة والإجراءات القانونية.
القضية وتحليل الاتهامات
بين بكري أن قضية “متصدقش” ليست مجرد قضية نشر، موضحًا وجود اتهامات مطروحة أمام النيابة العامة تتعلق بتمويل خارجي من منظمات وتنظيمات محظورة. وأكد أن التحقيقات ستحدد مدى صحة هذه الاتهامات والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
