أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه يُعتبر من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في هذا المجال تحت عنوان «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
أهداف المشروعات المائية
أوضح الدكتور هاني سويلم أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز المنظومة المائية وزيادة العائد من الموارد المائية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة المزارعين. ويعكس هذا الالتزام جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمزارعين، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
اجتماع لمتابعة الخطة الاستثمارية
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، وكذلك اقتراح الخطة الاستثمارية للأعوام الثلاثة القادمة، بحضور قيادات الوزارة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
تم خلال الاجتماع استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، التي تقدر ميزانيتها بحوالي 18.10 مليار جنيه. كما تم تقديم مقترح يتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الحالية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وحماية المناطق من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ وحفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، ومشروعات قومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة وغيرها.
تنسيق ومتابعة المشروعات
وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه يتم صياغة المشروعات الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة، مع مراجعة موقف هذه المشروعات من قبل المسؤولين التنفيذيين في الجهات المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية. كما تتوفر منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وتقوم إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة بشكل دوري.
