القومي للطفولة والأمومة يؤكد أهمية إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية لتحقيق قانون متوازن لصالح الأطفال

أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية في استقرار الأسرة المصرية

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية. وشددت على أن أي صياغة قانونية جديدة يجب أن تستند إلى مبدأ رئيسي لا يمكن التنازل عنه، وهو أن “مصلحة الطفل الفضلى” تبقى الحكم الأول في جميع النصوص والإجراءات.

مشاركة في الصالون السياسي

جاءت تصريحات الدكتورة سحر السنباطي خلال مشاركتها في الصالون السياسي الذي نظَّمه حزب حماة الوطن، حيث تم بحث الحلول الجذرية لمشكلات الأسرة المصرية. وتواجد في الفعالية قيادات الحزب، ومجموعة من الوزراء والخبراء والباحثين، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حماية الأطفال من الزواج المبكر

وأوضحت السنباطي أن حماية الأطفال تبدأ بمنع زواجهم قبل بلوغ السن القانونية. وأكدت أن التوثيق وحده غير كافٍ، بل ينبغي أن تتضمن التشريعات نصوصًا صارمة تُجرِّم وتعاقب كل من يُساهم أو يُسهِّل أو يتواطأ في زواج الأطفال، لتغلق جميع سبل التحايل وتوفر الحماية للفتيات من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية.

تنظيم الطلاق والحضانة

وأضافت أنه ينبغي تنظيم إجراءات الطلاق بشكل دقيق وموثق لحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، مما يُقلل النزاعات المستمرة. وأكدت على أن الحضانة يجب أن تُركز على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، حيث يعتبر هذا الأمر أولوية قصوى.

برنامج تأهيلي قبل الزواج

دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة اعتماد برنامج تأهيلي ملزم للطرفين قبل الزواج، يشمل التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، ومفاهيم التربية الإيجابية، وإدارة الخلافات الأسرية. يهدف هذا البرنامج إلى بناء أسر أكثر استقرارًا وقادرة على التعامل مع التحديات المختلفة.

ضمان حقوق الأطفال والنفقة المستمرة

كما أكدت السنباطي على أهمية ضمان حصول الطفل على النفقة بشكل منتظم وسريع، مع تفعيل دور صندوق الأسرة. بالإضافة إلى تنظيم زيارات الأطفال بما يضمن تواصلًا مستمرًا ومتوازنًا مع كلا الوالدين، في إطار يراعي مصلحة الطفل الفضلى.

قانون لحماية الطفل

اختتمت الدكتورة سحر السنباطي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية أداة لحماية الأطفال، وليس ساحة للصراعات بين الكبار. وأشارت إلى استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذا التوجه من خلال خبراته وآلياته، مثل خط نجدة الطفل (16000)، لضمان تحقيق حماية شاملة للأطفال، مشددة على أن استقرار الأسرة هو القاعدة الأساسية لاستقرار المجتمع والدولة.

أهمية الحوار المجتمعي الشامل

واتفق المشاركون في الصالون السياسي على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع فئات المجتمع، والاستماع إلى كافة وجهات النظر، للخروج بتشريع متوازن يُعزز الاستقرار الأسري. كما تم التأكيد على الحاجة إلى معالجة شاملة لقانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق وارتفاع النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال، والتي غالبًا ما تتحمل تبعاتها الأطفال.