النائب عبد المنعم إمام يقدم مقترح تعديلات جذرية على قانون التأمينات والمعاشات لتحسين الخدمات الاجتماعية
أحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة. يهدف هذا التعديل إلى تحسين تصميم منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، من أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
أهداف مشروع التعديل
يشتمل مشروع التعديل على 22 مادة تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بالتوافق مع أحكام الدستور، وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن. وتشمل المزايا المقترحة مجموعة من التحسينات على أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي برزت أثناء تطبيق القانون الحالي.
المزايا الرئيسية للتعديلات المقترحة
1. زيادة سنوية أكبر للمعاشات
من أبرز التعديلات المقترحة رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليًا. يسهم هذا التعديل في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
2. منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
يتضمن المشروع مادة جديدة تخص صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، مما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد الناتجة عن استثمار أموالهم.
3. تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة
يقترح المشروع منح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد المطلوب لاستحقاق المعاش بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، مما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، مع إمكانية تمديد سنوات الخدمة الوظيفية حتى 65 سنة.
4. تيسير شروط المعاش المبكر
يهدف المشروع لتخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، مما يسهل الاستفادة من هذا النظام في حالات معينة، ويساهم في تحقيق توازن أكبر بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات، مما يوفر المرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
5. تحسين طريقة احتساب المعاش
تتضمن التعديلات المقترحة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون مستندًا إلى متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، بدلًا من الاعتداد بالمجموع الكلي للمدة التأمينية، مما يحقق قيمة أفضل للمعاش.
6. تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
يسعى المشروع إلى تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها، وزيادة تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.
7. توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين منها دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل.
دعم حزب العدل للتعديلات
أكد حزب العدل دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. وأوضح الحزب أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تعتبر من المحاور الأساسية في رؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الدولة الراعية لحقوق مواطنيها بعد سنوات من العمل والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني.
أضاف الحزب أن المشروع يتضمن مزايا جوهرية تعزز الحماية الاجتماعية وتعيد التوازن لمنظومة التأمينات. كما يعالج التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، ويطرح مجموعة من الإصلاحات المهمة لتطوير النظام التأميني وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
جدد الحزب التأكيد على أن قضية أصحاب المعاشات ليست مجرد قضية فئوية، بل هي قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية، مما يتطلب استمرار العمل التشريعي والحكومي لتطوير المنظومة التأمينية بما يحقق حياة كريمة لكبار السن، ويضمن لهم مستوى معيشة لائق يتناسب مع سنوات عطائهم وخدمتهم لوطنهم.
