الشعب الجمهوري يوافق مبدئيًا على تشريع قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، عن موافقتها المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة

تم ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي. حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة، مما يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية. كما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

شكر وتقدير للجنة الاقتصادية والحكومة

قدم النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، شكره للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهودهم في مناقشة المشروع. كما شكر الحكومة على إعداد هذا المشروع في وقت حيوي يتزامن مع التغيرات الاقتصادية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

تحديث الإطار التشريعي لحماية المنافسة

وأوضح الطويل أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي في صدارة الأولويات، لمواكبة المتغيرات الحالية. وأكد أن فلسفة المشروع تهدف إلى معالجة الثغرات التشريعية من خلال الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة.

حماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى حماية المستثمرين الصغار ويوجه رسالة طمأنة للمستثمرين الوطنيين والأجانب. كما أكد على أهمية وجود سوق تنافسي يعتمد على معايير الحوكمة، حيث يسعى المشروع إلى دعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو وجذب الاستثمارات.

التصدي لمحاولات الاحتكار

صرح الطويل بأن مصر شهدت العديد من محاولات الاحتكار، لكن الدولة تتدخل بكافة إمكانياتها لحماية المواطنين من الاستغلال. وأكد على أهمية الشراكة، شرط ألا تضر بالمواطن أو الاقتصاد.

التزام الدولة بتنظيم النشاط الاقتصادي

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي وفق معايير الشفافية والحوكمة. وأشار إلى توافق هذا المشروع مع المادة 27 من الدستور، التي تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق.

تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة

وأضاف الطويل أن مشروع القانون يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، مما يسمح له بالتدخل عبر توفير أدوات إنفاذ سريعة وفعالة، ويتيح له التدخل قبل حدوث أي ضرر.

نظام مرن للجزاءات ورقابة مسبقة

شدد على ضرورة وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات المالية والإدارية، مع فرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية. كما أكد على ضرورة تحديد مدة مناسبة للنظر في الطلبات لتفادي الوقوع في بيروقراطية تعيق الاستثمار.

ختاماً: تحقيق توازن بين المعايير الدولية والمتطلبات المحلية

اختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق توازناً مهماً بين المعايير الدولية والاحتياجات الدستورية، مع مراعاة طبيعة السوق المصري والتحديات التي يواجهها. وأكد أن الدولة تمتلك من الأدوات والوسائل ما يمكنها من فرض الرقابة وتطبيق القانون بصرامة على كل من يسعى لاستغلال المواطنين من خلال الممارسات الاحتكارية أو السيطرة على الأسواق.