انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلقاء بيان الحكومة حول التحديات الراهنة في ضوء التطورات الإقليمية.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
يتضمن جدول أعمال مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية المتعلق بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق، مما يسهم في ترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية. كما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجعل أدواته أكثر فاعلية، مما يتيح له الاستجابة بسرعة للانحرافات السوقية. كما يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي. سيتم إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، مما يمنع تكريس أوضاع احتكارية تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز مبدأ الحياد التنافسي كأحد الأسس الرئيسية للاقتصاد الحديث. سيتم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مما يضمن توافق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
