أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية أسهم بشكل كبير في تقليص ظاهرة تسقيع الأراضي. وهذا أتاح للهيئة إمكانية إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدة مدن تشهد طلبًا استثماريًا مرتفعًا، مثل مدينة بدر، حيث تم طرح 35 قطعة أرض في الطرح الأخير. وأشارت إلى أن الأراضي الصناعية الشاغرة تُطرح دوريًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق معايير واضحة وشفافة.
اجتماع اللجنة الأولى للتراخيص الصناعية
شاركت الدكتورة ناهد يوسف في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، والذي عُقد بعد الانتخابات الأخيرة برئاسة المهندس محمود سرج. يُعقد الاجتماع في إطار العمل المشترك مع مجتمع الأعمال، لبحث التحديات المتعلقة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها. شهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة وقيادات الهيئة.
نهج الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يعد نهجًا رئيسيًا للهيئة. يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي. تسعى الهيئة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين، لدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية. يُعتبر اتحاد الصناعات شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية وصياغة القرارات المتعلقة بالصناعة، بينما تشكّل لجنة التراخيص منصة فعالة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين.
التحديات المتعلقة بإجراءات التراخيص
خلال أعمال اللجنة، تم طرح عدد من الموضوعات، مثل شكوى الأعضاء من ارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة تحقيق كافة الاشتراطات المطلوبة. أكدت رئيس الهيئة أن هذا الملف شهد تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتسهيل إجراءات التراخيص، مع الالتزام بمعايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية. تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لدراسة كيفية تيسير المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية وفق الكود المصري لعام 2025، كما تم مخاطبة الإدارة لتوحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة بها.
تيسير التراخيص للأنشطة الصناعية
فيما يتعلق بالقرار الوزاري الأخير، أشارت رئيس الهيئة إلى أن هدفه هو تيسير إجراءات المستثمرين، حيث تمت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بإقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بشروط معينة.
دراسة النسب البنائية
تطرق النقاش إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات، مقارنةً بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية. رحبت رئيسة الهيئة بالدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات، وأكدت أن الهيئة ستقوم بدراستها واستفادتها منها في تطبيقها على الأنشطة الصناعية بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع ضمن خططها الاستراتيجية للتنمية الصناعية.
مسار التعاون بين الهيئة والاتحاد
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن الهدف من اللجنة هو وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية. يتعلق الأمر بحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، وفتح قنوات اتصال دائمة بينهم، مثمناً التطور الملحوظ في أداء الهيئة مؤخرًا والجهود الكبيرة المبذولة لتسهيل الإجراءات.
التعاون في تيسير إصدار التراخيص
كما أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعات مواد البناء، بالتعاون المثمر مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص لمستثمري شق الثعبان. حيث تم تخصيص مقر لاستخراج التراخيص بالمنطقة، مما ساهم في توفيق أوضاع العديد من المنشآت، وإصدار حوالي 115 رخصة وسجل صناعي في فترة زمنية قصيرة.
