أكد النائب عماد الغنيمي أن التعديل المقترح على مشروع قانون التأمينات والمعاشات يعود بالنفع على المؤمن عليهم، مما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
التوجه نحو تحسين أوضاع المستفيدين
أوضح الغنيمي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف المعاشات، في ظل وجود حوالي 13 مليون مستفيد من قانون التأمينات. وشدد على أهمية استمرار دعم هذه الفئة والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنها.
الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات
كما طالب النائب بضرورة تحديد حد أدنى وحد أقصى للمعاشات، على غرار ما هو معمول به في الأجور والمرتبات، من أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
خطوات إيجابية نحو تطوير التأمينات
وأشار الغنيمي إلى أن التعديلات المقترحة تعد خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التأمينات، داعيًا إلى الاستمرار في تحسينها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
أهمية دعم أصحاب المعاشات
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن دعم أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
