مصطفى بكري يدعو لكشف أسباب إرجاء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الشفافية للرأي العام

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أهمية التحلي بالصراحة والوضوح عند مخاطبة الرأي العام، خصوصًا عند الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأوضح أنه يجب أن يستند الحديث عن عدم جاهزية المنظومة إلى معلومات دقيقة وأرقام محددة، وليس إلى عبارات عامة.

جلسة النواب الطارئة

جاءت تأكيدات بكري خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي.

أزمة حقيقية في الانتظار

طرح بكري تساؤلًا مثيرًا: «ماذا لو لم يتقدم الزملاء بهذا المشروع؟» مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى أزمة حقيقية.

إيضاح الحقائق للرأي العام

أوضح بكري أنه يجب أن نكون صرحاء عند مخاطبة الجمهور، مؤكدًا أن الرأي العام يتطلع لمعرفة السبب الحقيقي وراء الدعوة لعقد الجلسة الطارئة، وقد انتشرت شائعات بأن الموضوع يتجاوز مجرد القانون، مما يستدعي توضيحًا من قبل المسؤولين.

شروط تطبيق القانون الجديد

أكد بكري على أهمية أن يكون النقاش مرتبطًا بقانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات تطبيقه، مما يتطلب مصارحة المواطنين بشأن الوضع الراهن. شدد على ضرورة تقديم إجابات واضحة حول ما يثار عن عدم جاهزية المنظومة.

الملاحظات والاستعدادات

أضاف بكري أن الصحافة والإعلام دوماً يساركون في كشف المشكلات المتعلقة بالقوانين وآليات تطبيقها، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى الملاحظات المثارة في هذا المجال، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة وقدرة الدولة على تطبيق قوانين جديدة تتضمن إجراءات وآليات مختلفة.

تحديد الاحتياجات

طالب بكري بتقديم إجابات دقيقة حول المدة التي تحتاجها الجهات المعنية لاستكمال استعداداتها: هل هي سنة أم سنتان؟ مؤكدًا على ضرورة تصنيف الاحتياجات الفعلية وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستكمالها.

جاهزية مراكز الإعلان وقاعات المحاكم

برز أيضًا بكري إلى المواد 232 و233 من قانون الإجراءات الجنائية، المهتمة بتنظيم إجراءات الإعلان، وطالب بالكشف عن جاهزية مراكز الإعلان وآليات التنفيذ المتعلقة بهذه المواد، والتحقق من عدد المراكز الجاهزة لتطبيق النظام الجديد.

كما تساءل بكري عن مدى استعداد قاعات المحاكم لتطبيق أحكام القانون الجديد، مشددًا على ضرورة الحصول على إجابات واضحة بشأن عدد القاعات التي تم تجهيزها بالفعل لتنفيذ الإجراءات الجديدة.

الوضع الحالي والاستعدادات المطلوبة

أوضح بكري أنه ليس كافيًا القول إن المنظومة جاهزة أو غير جاهزة، بل ينبغي تقديم إجابات عملية ودقيقة تكشف عن حجم الاستعدادات المكتملة وما تبقى منها، بالإضافة إلى تقدير الزمن المطلوب للوصول إلى الجاهزية الكاملة، لتكون الصورة واضحة أمام أعضاء المجلس والرأي العام.

طلب إلغاء الحبس الاحتياطي

في سياق متصل، أكد بكري أنه قبل انعقاد الجلسة الطارئة، تم التأكيد على أن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يسعى لإرجاء العمل بالقانون لمدة عام، نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لذلك، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل المشروع.

ودعا بكري رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين قضوا فترة الحبس الاحتياطي، ما لم يرتكبوا أعمالًا إرهابية.

تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد

تُعقد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك قبل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام القانون في 1 أكتوبر 2026.