بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تم اليوم الأحد، 1 نوفمبر 2026، توقيع اتفاقية تمويل بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وحاكم مصر لدى البنك الدولي، وبين الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. الاتفاقية تأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم سياسات التنمية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والابتكار وتوفير الفرص.
أثناء مراسم التوقيع، ألقى وزير الخارجية كلمة أوضح فيها كيف أن الاتفاق يعكس جهود مصر في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وجذب الاستثمارات، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية والعالمية المتقلبة.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل تقدماً نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مثل دعم الاستثمار الخاص وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المالية العامة. الهدف هو تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية ودعم النمو المستدام نحو الاقتصاد الأخضر.
في مايو 2026، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بحوالي مليار دولار. هذا يعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أهداف التنمية.
هذا التمويل يُعتبر الشريحة الثانية ضمن ثلاثة تمويلات لدعم سياسات التنمية، حيث يرتكز البرنامج على أهمية خلق فرص عمل مدفوعة بالقطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة، وحماية الفئات الأضعف، وموضوعة التوجه نحو اقتصاد أخضر مستدام.
