أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الموارد المائية والري يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تدعم التنمية المستدامة في مصر. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في توفير الاحتياجات المائية لمختلف المجالات الاقتصادية، وخاصةً الزراعة والصناعة.
اجتماع وزاري لمراجعة خطط الاستثمار
جاءت هذه التأكيدات خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور أحمد رستم والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تم استعراض الأوضاع التنفيذية للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، بالإضافة إلى مقترح خطة العام المالي المقبل 2026/2027.
مستجدات الخطط الاستثمارية
شهد الاجتماع تقديم تقرير حول الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2025/2026، وتمت مناقشة مقترح الخطة للعام المالي 2026/2027. تتضمن الخطة استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى الحالية، بالإضافة إلى البدء في مشاريع جديدة تهدف إلى:
- تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.
- إحلال وتجديد المنشآت المائية على المجاري المائية.
- تدعيم جسور الترع وتطوير المساقي.
- حماية جسور نهر النيل.
- تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.
كما تشمل الخطة الاستثمارية استمرار مشاريع مبادرة “حياة كريمة”، وتطوير شمال سيناء وجنوب الوادي، وحماية من أخطار السيول في عدة محافظات. بالإضافة إلى حفر وتجهيز وتوريد طلمبات للآبار الجوفية، وإعادة تأهيل جسور المصارف الزراعية.
البنية التحتية والتنمية المستدامة
تناولت المناقشة أيضًا مشاريع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع. ويشمل ذلك أعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، فضلاً عن التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.
التحديات والفرص المستقبلية
وأشار الوزير رستم إلى أهمية هذا القطاع في ظل التحديات المتعلقة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية وزيادة النمو السكاني. يتطلب ذلك اتخاذ سياسات فعالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بشكل متكامل.
أهداف رؤية مصر 2030
اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يتماشى مع محاور رؤية مصر 2030، والتي تُركز على تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها، ورفع نوعيتها في الزراعة. يسهم ذلك في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
شكر وتقدير بين الوزارتين
من جهته، أعرب الدكتور هاني سويلم، عن امتنانه للتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدًا أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة المصرية. يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى تحت “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه.
وأكد الوزير سويلم أن سياسة الوزارة تتماشى مع الحلول اللازمة للتحديات الحالية، من خلال تقديم خدمات مائية تدعم المزارعين وتعزز من مستوى الحياة وجودة الخدمات المقدمة.
