رحب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، بإطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مليار جنيه، عبر مبادرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
تحقيق التوجيهات الرئاسية
أكد البدوي أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة، مع الحفاظ على الاستثمارات وحماية حقوق العمال. كما أشار إلى أهمية دعم الاستثمار الصناعي للاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أهمية إعادة التشغيل
في تصريحات صحفية، أوضح البدوي أن تنفيذ صندوق إعادة هيكلة المصانع يمثل خطوة حيوية نحو إنقاذ المنشآت الصناعية المتعثرة. فإعادة التشغيل لا تقتصر على إحياء المصانع، بل تسهم أيضًا في إعادة دوران عجلة الإنتاج، وحماية فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
Resultados ملموسة
شدد البدوي على ضرورة أن تُترجم التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة، إذ يمثل كل مصنع يعود إلى الإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، ويحافظ على الخبرات العمالية ويعزز الأنشطة المرتبطة بها.
توجيهات لتحقيق النجاح
أكد البدوي أن المبلغ المخصص للصندوق ينبغي أن يُستغل كاستثمار حقيقي، مع التركيز على تحويله إلى خطوط إنتاج نشطة. وهذا يتطلب دوران الآلات، وتوفير منتجات للأسواق، والحفاظ على وظائف العمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
مرحلة جديدة في معالجة التعثر الصناعي
أشار البدوي إلى أن المبادرة يجب أن تشكل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف التعثر الصناعي، التي تتضمن إعادة الهيكلة الجادة بدلاً من تأجيل المشكلة. ويتطلب ذلك دراسة أسباب التعثر ووضع حلول تناسب ظروف كل مصنع.
دراسة شاملة للجوانب المختلفة
وأوضح البدوي أن التمويل وحده ليس كافيًا لإنقاذ المصانع، بل يجب أن تتضمن عملية إعادة الهيكلة دراسة شاملة للجوانب المالية، الإدارية، التشغيلية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
قياس النجاح
وشدد البدوي على أن نجاح الصندوق يجب أن يُقاس بالنتائج الفعلية بدلًا من مجرد حجم التمويلات. يجب التركيز على عدد المصانع التي عادت إلى التشغيل وحجم الطاقات الإنتاجية المستعادة، وعدد فرص العمل المحفوظة.
حماية حقوق العمال
أكد البدوي على أهمية حماية حقوق العمال كجزء أساسي من أي خطة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، مشددًا على ضرورة عدم تحملهم وحدهم تكلفة الأزمات التي لم يكن لهم دور فيها.
التدريب ورفع الكفاءة
طالب البدوي بضرورة تضمين خطط إعادة التشغيل برامج لتدريب العمال ورفع مهاراتهم، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. فالصناعة القوية تحتاج إلى عمال مؤهلين، وتكنولوجيا متطورة، وإدارة فعالة.
التكامل بين الجهات المعنية
وأشار البدوي إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتطلب تكاملًا فعّالا بين وزارة الصناعة والبنك المركزي وأصحاب الأعمال والعمال، لترجمة الطاقات المعطلة إلى إنتاج فعال.
أثر إيجابي على الاقتصاد
أبرز البدوي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستُحقق أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنشيط سلاسل التوريد. كما يساهم ذلك في دعم الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعم الاستثمارات القائمة
شدد البدوي على أن دعم الاستثمار الصناعي ينبغي أن يشمل الحفاظ على الاستثمارات الحالية وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة. فالمصنع المتوقف يُعتبر استثمارًا قائمًا يجب البحث عن حلول فعّالة لعودته للإنتاج.
