عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني اليوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٦. وكان عنوان الاجتماع دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة ٢٥ من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مع مناقشة المبادئ الدستورية والقانونية المعتمدة على ذلك وفق المواد المنظمة لنظر الاعتراض في اللائحة الداخلية للمجلس.
ترحيب اللجنة باعتراض رئيس الجمهورية
أعرب أعضاء اللجنة العامة خلال الاجتماع عن ترحيبهم باعتراض رئيس الجمهورية على المادة المذكورة. وأكدوا أن هذا الموقف يعكس حس السيادة الوطني العميق للسيادة، وحرصه على ضمان استمرار البناء التشريعي للدولة على أسس راسخة وصياغات محكمة.
التزام الدولة بالقانون والمساواة
وأضاف الأعضاء أن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق تمثل تجسيدًا لنهج سياسي يدعم دولة القانون. كما أكدوا أهمية إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة، وتحقيق التكامل بينها. يهدف هذا الجهد إلى الوصول لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
الموافقة على مبدأ الاعتراض
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، وجاري الآن إعداد تقرير لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غدًا الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
