أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قرار مجلس النواب بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من أكتوبر 2026، أثار تساؤلات حول تأثير هذا التأجيل على الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد. يشمل القانون تعديلات تتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله، ومدد الاحتجاز، وبعض صور التصالح، والأحكام التي قد تسفر عن معاملة أكثر ملاءمة للمتهم.
النقاش القانوني حول التأجيل
أوضح بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن هناك فرقاً بين تأجيل العمل بمنظومة إجرائية متكاملة، وبين تطبيق حكم قانوني قد يكون أكثر ملاءمة للمتهم. وهذه النقطة تثير نقاشاً قانونياً حول كيفية التعامل مع هذه الأحكام خلال فترة التأجيل.
حالات المحكوم عليهم بالإعدام
كما أشار بكري إلى أن من بين المسائل المطروحة حالات المحكوم عليهم بالإعدام. بعض صور التصالح التي نظمها القانون قد تؤدي، في حالات معينة ووفق شروط قانونية محددة، إلى تغيير العقوبة إلى عقوبة أخف.
تحديثات قانون الإجراءات الجنائية
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد منظومة واسعة من الإجراءات المستحدثة، مثل الإعلانات القضائية الرقمية، والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات، والربط الإلكتروني، وعمليات رقمنة الإجراءات. وقد استدعى ذلك ضرورة توفير فترة إضافية لاختبار هذه المنظومات وتأهيل الكوادر المسؤولة عن تطبيقها.
تعديل المادة السادسة من القانون
قال بكري إن النائب هشام الحصري هو من تقدم بمشروع تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بمشاركة أكثر من 60 نائبًا، بهدف تأجيل موعد بدء تطبيق القانون إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الموعد السابق.
هدف التعديل الجديد
يسعى التعديل الذي تقدم به النائب هشام الحصري و60 نائبًا آخرين إلى منح الجهات المعنية عاماً إضافياً لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، سواء على المستوى التنظيمي أو الفني أو البشري.
