عقد وزير العمل، حسن رداد، نهار اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تطبيق الفيديو، من مقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وكان حاضرًا فيه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. الغريب هو أن المشاركين في الاجتماع كانوا الملحقين العماليين من تسع مكاتب تمثيل عمالي موجودة في سفارات مصر، وهذا يشمل دول مثل السعودية والكويت وقطر، إضافةً إلى لبنان والإمارات وإيطاليا والعراق.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية حماية حقوق العمال المصريين العاملين في الخارج، ورعاية مصالحهم. هذه الخطوة أتت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أمر يبدو كأنه من أولويات الوزارة. الوزير أشار، بمعنى أو بآخر، إلى أن التواصل المباشر مع المهنيين المصريين بالخارج والدفاع عن حقوقهم هو جزء أساسي من هذا العمل.
وعبر الوزير أيضًا عن ضرورة تكثيف حملات التوعية حول حقوق العمال في الأماكن التي يتواجدون فيها وأن تكون هناك قنوات تواصل دائمة معهم. الفكرة هنا تتعلق بسرعة الاستجابة لمطالبهم والاهتمام بمستحقاتهم. بجانب ذلك، أشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات التي يمرون بها وتنميط تسوية النزاعات المحتملة، بالتعاون مع السفارات والجهات المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك دعوة لمزيد من الجهود لفتح أسواق عمل جديدة للمهنيين المصريين المؤهلين. الحديث هنا يدور حول ترويج المهارات والخبرات المصرية للشركات وأصحاب العمل. أعتقد أنه من المهم أن يتم التعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في الأسواق المستهدفة لكي تشمل الدول المجاورة.
كما استمع الوزير إلى وجهات نظر الملحقين حول التحديات التي يواجهونها. فعلاً، من المنطقي أن يكون هناك استماع لاحتياجات هذه الأسواق، ومعرفة المهن والتخصصات المطلوبة. التواصل والتنسيق المستمر سيكون أمرًا حيويًا لتلبية المتغيرات في سوق العمل.
من جانبه، أعرب عبد المنعم الجمل عن تقديره لجهود الوزير في دعم العمالة المصرية في الخارج. رأى أن مكاتب التمثيل العمالي تلعب دورًا بارزًا في العمل على حماية حقوق المصريين، ولفت النظر إلى أهمية هذه الشراكة لمساعدة عمال مصر في الخارج.
